سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حرف‌هاي خصوصي از فوت بخش‌خصوصي

نقش آفرینی بخش شخصی در اقتصاد، دغدغه ای است که همواره دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور عزیزمان ایران با آن دست وپنجه نرم می کنند.

حرف‌هاي خصوصي از فوت بخش‌خصوصي

حرف هاي خصوصي از فوت بخش خصوصي

عبارات مهم : ایران

نقش آفرینی بخش شخصی در اقتصاد، دغدغه ای است که همواره دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور عزیزمان ایران با آن دست وپنجه نرم می کنند.

حرف‌هاي خصوصي از فوت بخش‌خصوصي

با وجود اینکه در مبارزات انتخاباتی، همواره کاندیداها با شعار حمایت از بخش شخصی تلاش دارند رأی فعالان بازار آزاد را به سمت خود بکشانند، ولی همچنان اقتصاد کشور عزیزمان ایران به شکل دولتی اداره می شود و دولت به عنوان بزرگ ترین سرمایه دار، به بخش شخصی که اتاق بازرگانی به عنوان نماد آن آشنا می شود، اجازه حضور پررنگ در اقتصاد را نمی دهد. ولی از سوی دیگر شاهد آن هستیم که بعضی بنگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای خاص، موسوم به خصولتی ها، هر روز قدرت بیشتری می گیرند و عرصه را جهت حضور فعالان واقعی اقتصاد در بازار تنگ تر می کنند. با این حال در شرایطی که به نظر می رسد با اجرای برجام فضا جهت تظاهر بخش شخصی زیاد کردن یابد، پیمان شکنی آمریکا این عنوان را تحت تاثیر قرار داده است.

در این زمینه «آرمان» گفت وگویی با پدرام سلطانی، نایب مدیر اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می خوانید.

نقش آفرینی بخش شخصی در اقتصاد، دغدغه ای است که همواره دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور عزیزمان ایران با آن دست وپنجه نرم می کنند.

سیاست آمریکا مبنی بر خروج از برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران، به خاص روند فعالیت بخش شخصی می گذارد؟

اکنون وقت مناسبی جهت قضاوت راجع به این عنوان نیست و باید دید مذاکرات کشور عزیزمان ایران با سایر کشورها چه روندی را طی می کند، لیکن آمریکا به تازگی تصمیم به اعمال تحریم های تازه گرفته است و تاثیر تحریم به این زودی نمایان نمی شود. بر اساس اخباری که در رسانه ها انتشار یافته و فعالان بخش شخصی هم راجع به آن بحث می کنند، شرکت های بزرگ بین المللی اعم از اروپایی و غیراروپایی تحت تاثیر این تصمیم آمریکا قرار گرفته اند.

شرکت های کره ای، ژاپنی، چینی و حتی بعضی از شرکت های روسی که خود تحت تحریم های آمریکا و اروپا قرار دارند، جهت حضور در بازار کشور عزیزمان ایران و همکاری تجاری ارزش با شرکت های ایرانی تجدیدنظر کرده اند. به عنوان مثال، شرکت های بزرگ کره ای در حوزه لوازم خانگی و ماشین به نمایندگانشان در کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند که از تاریخ مشخصی به بعد امکان صادرات مستقیم ندارند. بعضا مشاهده می شود شرکت های کوچک تری همچون تولیدکنندگان کاغذ در کره جنوبی، به خریدارشان در کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند که امکان گسترش همکاری وجود ندارد و مجبور به قطع همکاری خود هستند.

برخی از خریداران چینی محصولات پتروشیمی و معدنی کشور عزیزمان ایران هم معامله تجاری خود را با کشور عزیزمان ایران قطع کرده اند. حتی مواردی گزارش شده است است که بعضی از کالاهای ایرانی که در مسیر صادرات به چین قرار داشته اند، در میانه راه خریدار چینی از پذیرش کالا سر باز زده هست. در این مدت رفتارها به گونه ای بوده که به نظر می رسد واکنش‌ها شرکت های آسیایی در تجدیدنظر همکاری با کشور عزیزمان ایران بسیار تندتر و تصویر العمل آنها هیجانی تر از شرکت های اروپایی بوده است.

حرف‌هاي خصوصي از فوت بخش‌خصوصي

گرچه در اخبار صرفا تصمیم گیری شرکت های بزرگ چندملیتی اروپایی را می شنویم، ولی این گزارش ها به صورت موردی از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق های بازرگانی واصل شده است هست. قطعا در روزهای آینده زیاد با این قبیل خبرها مواجه خواهیم شد، به خاص آنکه در حوزه حمل ونقل تاکنون حدود هفت شرکت اعلام کرده اند که حمل بار را به سمت بنادر کشور عزیزمان ایران و بالعکس از تاریخ های مشخصی در آینده متوقف یا محدود می کنند. به همین جهت این تجدید سیاست به وسیله شرکت های حمل ونقل اثر خود را بر کرایه حمل ونقل دریایی و کانتینرها گذاشته هست. کرایه بعضی از مقاصد در مدت اخیر تا دو برابر زیاد کردن داشته است.

طی هفته های گذشته پنج کشور دیگر حاضر در برجام حمایت خود را از کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند. دوام آنها در برجام چه مزایایی جهت بخش شخصی می تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر، با اینکه دولت های اروپایی حمایت خود را از کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند، ولی شاهد آن هستیم که شرکت هایی نظیر توتال فرانسه به تبعیت از آمریکا عمل می کنند. آیا واکنش‌ها این شرکت ها در عمل حمایت اروپایی ها را بی اثر نمی کند؟

نقش آفرینی بخش شخصی در اقتصاد، دغدغه ای است که همواره دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور عزیزمان ایران با آن دست وپنجه نرم می کنند.

خیر، این واکنش‌ها شرکت های چندملیتی حمایت دولت های اروپایی از برجام را از بین نمی برد، لیکن این شرکت ها مستقل از دولت ها توانایی تصمیم گیری دارند. این خواسته هیات مدیره شرکت های بزرگ چندملیتی هست. شرکت هایی که گرچه دفتر مرکزی یا خاستگاه آنها در کشورهای اروپایی قرار دارد، ولی به واسطه ماهیتشان که چندملیتی هستند، دفاتر متعددی در سایر کشورها دارند. آمریکا هم به عنوان قدرت اول اقتصاد جهان، سرمایه گذاری و تبادلات زیادی با این شرکت ها دارد و درصدی از سهام بعضی از آنها را هم خریده هست. حال طبیعی است که هیات مدیره این شرکت ها هر متغیر و عاملی را که بتواند بر سودآوری و توسعه آینده شرکت تاثیر بگذارد، از منظر اقتصادی تحلیل کنند. مشخصا همه این شرکت های بزرگ چندملیتی منافع به مراتب بیشتری در بازار آمریکا نسبت به بازار کشور عزیزمان ایران دارند. ما در کشور عزیزمان ایران تصور می کنیم که سیاست همواره به اقتصاد دستور می دهد.

بر این اساس آشنایی چندانی با این نوع تصمیم گیری ها نداریم که دولت یک کشور تصمیم به تعامل با کشور دیگری بگیرد، ولی بعضی از شرکت های آن کشور نخواهند که این تعامل را زیاد کردن دهند و ملاحظات اقتصادی خود را بر ملاحظات سیاسی ارجح بدانند. شاید به همین علت است که عده ای از بروز چنین اتفاقی متعجب می شوند و فشار مضاعف به دولت وارد می کنند. همکاری با شرکت ها و کشورهای اروپایی دو مقوله جدا هستند و نباید قطع همکاری با یک شرکت نظیر توتال را به مثابه وضع تحریم های تازه اروپایی دانست. دولت های آلمان، فرانسه، انگلیس و… حمایت خود را از کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند، ولی این بدان معنا نیست که قطعا تمام شرکت های اروپایی با کشور عزیزمان ایران ادامه همکاری می دهند. واقعیت روز اقتصاد دنیا همین هست، شرکت ها مسیر خود را بدون اینکه تابع سیاست های دولتی باشند، طراحی می کنند. فقط در کشورهایی نظیر کشور عزیزمان ایران دولت ها خود را قیم تمام شرکت ها می دانند و تلاش دارند خط مشی آنها را تعیین کنند. دولت های اروپایی هم استقلال شرکت ها را پذیرفته اند و مشکلی جهت فعالان بازار آزاد ایجاد نمی کنند.

حرف‌هاي خصوصي از فوت بخش‌خصوصي

اکنون دیگر وقت واکنش‌ها دستوری و فشار از اوج در اقتصاد تمام شده است و جبری در واکنش‌ها شرکت ها به وجود نمی آید، لیکن دولت های توسعه یافته می دانند دود این فشار در نهایت به چشم خودشان می رود. با تنگ کردن فضا جهت بخش خصوصی، فعالیت و سودآوری شرکت های مولد کم می شود، حوزه اشتغال زایی تحت تاثیر قرار می گیرد و در نهایت حجم صادرات آن کشور کم کردن می یابد و GDP سقوط می کند. امروز این مباحث جهت کشورها مهم تلقی می شود و به همین جهت اعلام می کنند که شرکت های بزرگ به طور مستقل تصمیم بگیرند و مانعی در مسیر آنها ایجاد نمی کنند. این عنوان بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم می گذارد، لیکن سرمایه گذاری ها و تجارت های بزرگ به وسیله شرکت های بزرگ صورت می پذیرد. با تصمیمی که آمریکا اتخاذ کرده هست، سقف همکاری های ما با اروپا و سایر کشورها به سقف تجارت با شرکت های کوچک و میانگین تقلیل می یابد.

در صورت خروج اروپا از برجام ما از چه جایگزین هایی می توانیم جهت رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم و به دوران پیش از اجرای برجام بازنگردیم؟

ما باید تلاش کنیم و سرعت عمل به خرج دهیم تا در سطح تعامل با شرکت های کوچک و متوسط، فعالیت های خود را با دنیا، به خاص اروپا و کشورهای توسعه یافته گشترش دهیم. از طرف دیگر، باید تلاش کنیم موانع تجاری و سرمایه گذاری بین کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه و منطقه را از میان برداریم. بزرگ ترین بازار تعاملات صادرات و واردات ما با کشورهای همسایه هست. به طوری که حدود 50 درصد از تجارت کشور عزیزمان ایران با کشورهای همسایه صورت می گیرد. در نتیجه باید چنین سیاستی را با جدیت دنبال کنیم، لیکن نقل و انتقال پول و همچنین حمل و نقل کالا به کشورهای همسایه بسیار راحت تر است و کمتر تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار می گیرد.

این امر کمک شایان توجهی به ما می کند که اثر تحریم ها را به کمترین حد کم کردن دهیم. از طرف دیگر، مورد نیاز است که ما کانال های بانکی، حمل و نقلی و بیمه ای مشخصی بین کشور عزیزمان ایران با اروپا و سایر کشورهای مهم طراحی کنیم؛ یعنی بانک های مشخصی در آن کشورها و در کشور عزیزمان ایران مامور به اجرای این پروژه شوند. گرچه در سمت اروپا این کار مسئله به نظر می رسد، ولی دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد، لیکن بانک ها در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند و با توضیحاتی که ارائه شد، ممکن است در این مسیر با آمریکا همراه شوند. البته بانک های ایرانی هم فارغ از تحریم های خارجی، بانک های پرخطر و پرریسکی با معیارهای امروز نظام بانکی دنیا تشخیص داده می شوند. این عنوان رغبت همکاری بانک های بزرگ اروپایی با کشور عزیزمان ایران را به حداقل می رساند. همچنین، به طور مشخص دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امورخارجه باید بیشترین تلاش خود را جهت تامین زیرساخت ها یعنی تبادلات بانکی و تسهیل حمل ونقل به کار گیرند.

غیر از این دو مقوله، مورد نیاز است سایر امور به دست بخش شخصی سپرده شود و دولت اجازه دهد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی طرفین تجارت پیش قراول و پیشانی تجارت و فعالیت اقتصادی باشند. در حال حاضر نمی توان تحریم های آمریکا را بی اثر دانست و آن را منکر شد، ما باید در چارچوب کنونی انتظار داشته باشیم که گشایش ها و تعاملاتی که به آنها اشاره شد، به وجود آید. بااهمیت ترین اقدامی هم که دولت جهت خودش باید انجام دهد تعیین روش و مکانیسم فروش نفت، حمل نقل آن، بیمه نفتکش ها، تحصیل عواید حاصل از فروش نفت و امکان جابه جایی عواید و به عبارتی، استفاده از ارزهای حاصل از فروش نفت است.

به تازگی وزارت صنعت توافقنامه ای را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد تجارت تعرفه ای امضا کرده هست. این نوع تجارت چه مزایایی جهت اقتصاد دارد؟ آیا ما می توانیم با کشورهای اروپایی هم تجارت تعرفه ای ایجاد کنیم؟

ورود کشور عزیزمان ایران به هر معاهده تجاری دوجانبه و چندجانبه جهت کم کردن تعرفه ها مهم هست. از جمله ورود کشور عزیزمان ایران به اتحادیه گمرکی اوراسیا هم اقدامی پسندیده و مهم بود. ولی متاسفانه مانند تمام مذاکرات اقتصادی که ما طی این سال ها داشته ایم، بسیار محافظه کارانه و بسته عمل کردیم. به عبارتی این اتحادیه ظرفیت های بسیاری دارد که ما فقط به بعضی از آنها می توانیم دست پیدا کنیم و به جای ورود حداکثری، به ورود حداقلی قناعت کردیم. بر اساس گزارش ها، در این مذاکرات فقط بر سر تجارت تعداد کمی کالا توافق شد و تعرفه ها به صورت حداقلی کم کردن یافت. متناسب این رویکردی که ما اتخاذ کردیم، بهره مندی ما از منافع ورود به این اتحادیه گمرکی بسیار پایین آمده است و نقد جدی به روش مذاکرات با کشورها در این مراودات وجود دارد.

مذاکرات اقتصادی کشور عزیزمان ایران بسیار کند، محافظه کارانه و بسته پیش می رود. مذاکره کنندگان نیز به حداقل توافق ها بسنده می کنند و تلاشی جهت به حداکثررساندن آن انجام نمی دهند. در حالی که اکنون مورد نیاز است به مذاکرات سرعت بخشیده شود. زمانی که نگاه حداکثری وجود نداشته باشد، نمی توان به رشد صادرات و اصلاح تراز تجاری امید داشت.

دلیل این محافظه کاری از سوی مذاکره کنندگان چیست؟

دلیل آن به وحشت ها و نگرانی ها از بازشدن بازار کشور عزیزمان ایران بازمی گردد. دولت تصور می کند که کم کردن تعرفه ها منجر به ورشکستگی بنگاه های داخلی می شود. البته در این راستا دولت بدون مشورت با بخش شخصی و فعالان اقتصادی تصمیم می گیرد. این واکنش‌ها درست در نقطه برابر واکنش‌ها دولت های توسعه یافته قرار دارد. در حالی که آنها به شرکت های شخصی اجازه می دهند مستقل از سیاست های دستوری، ارتباطات خود را گسترش دهند یا آن را محدود کنند، ولی دولت های کشور عزیزمان ایران طی 40سال گذشته حتی جویای نظرات بخش شخصی نشده اند.

رفتاری که همچنان ادامه دارد و بعید به نظر می رسد اصلاح شود. به عنوان مثال، در امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه تشخیص های دولت وقت نادرست بود. اگر با فعالان بخش شخصی که آشنایی بیشتری با بازار ترکیه داشتند مشورت صورت می گرفت، قطعا دولت ضرر کمتری را مجبور می شد، چه بسا جهت اقتصاد سودآوری هم می کرد. با وجود چنین شکست هایی، دولت همچنان به صورت خودمحور عمل می کند و ممکن است باز هم مجبور تجربه تلخ دیگری بشود. دولت راجع به امضای این موافقتنامه ها هیچ گاه جویای نظر اتاق های بازرگانی نمی شود و فعالان بخش شخصی کمترین نقشی در تصمیم گیری های تجاری ندارند. هر لحظه دود این واکنش‌ها دولت به چشم بخش شخصی می رود. بارها ما مطالبه کردیم، ولی به نظر می رسد گوش دولت ها جهت شنیدن مطالبات بخش شخصی بسته است.

به هر روی، سر دیگر آزادسازی تجاری، بخش شخصی هست. پرسش از مسئولان دولت این است که آیا بخش شخصی را به رسمیت نمی شناسند؟ آیا این بخش را محترم نمی شمارند؟ در یک جمله باید بگویم شعارهایی که راجع به حمایت و میدان دادن به بخش شخصی سر داده می شود، نمود بیرونی نداشته است و فعالان بخش شخصی آن را لمس نمی کنند.

طی چند سال اخیر مسئولان بارها به حمایت از بخش شخصی تاکید کرده اند و آن را از دستاوردهای خود می دانند. آیا شما به عنوان فعال بخش شخصی این عنوان را تایید می کنید؟ اکنون نقش بخش شخصی در اقتصاد چیست؟

من این عنوان را رد می کنم. جز استثنائاتی که گاهی به وجود می آید، در سایر موارد حمایت از بخش شخصی در کشور عزیزمان ایران بی معناست. شاید در ظاهر دولت متفاوت تر از گذشته عمل کند و شاهد برگزاری جلسات با بخش شخصی باشیم، ولی نگاه دولت به بخش شخصی همچنان قیم مآبانه است و بخش شخصی را در رفتارهای خود نابالغ و ناپخته می پندارد. دولت خود را بسیار عاقل تر از بخش شخصی تصور می کند. اینگونه رفتارها در جلسات به ما اثبات شده است هست. تعارف هایی سطحی، ولی در عمل، بی اعتنایی چیزی است که ما آن را مشاهده می کنیم.

از طرف دیگر هر روز شاهد پررنگ ترشدن نقش بعضی نهادها در اقتصاد هستیم. ورود خصولتی ها به بنگاهداری چه معایب و چه مزایایی جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران داشته است؟

نمی توان از صفت تفضیلی «تر» در این زمینه استفاده کرد. نقش این نهادها همواره در اقتصاد کشور عزیزمان ایران پررنگ بوده است و استفاده از عبارت «پررنگ تر» جهت آن اشتباه هست. این عنوان مربوط به امروز و دیروز نیست و نگاهی به گذشته نشان می دهد که آنها همواره نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور عزیزمان ایران داشته اند. حال بحث راجع به شدت نقش آفرینی آنها در اقتصاد نیاز به بحث و مطالعه بیشتری دارد. به علت نبود شفافیت در اقتصاد کشور عزیزمان ایران نمی توان آمار دقیقی از میزان نقش آنها در اقتصاد داد و رصد روزانه از فعالیت آنها داشت. صدای طبلی که اکنون بر آن کوبیده می شود تا دو سال دیگر شنیده می شود. تا امروز بنگاه های اقتصادی تحت نظارت این نهادها نقش بسیار پررنگی در اقتصاد داشته اند. اینکه این روند تا چه زمانی ادامه دارد باید منتظر ماند و دید. قدرت گرفتن خصولتی ها در یک اقتصاد آن را به نابودی می کشاند.

رشد بیکاری، ایجاد انحصار در بازار، عمیق شدن رکود، زیاد کردن قیمت تورم، تعطیلی واحدهای مولد، نبود رشد پایدار، کندشدن موزیک توسعه، کم کردن سرمایه گذاری، فرار سرمایه، رشد بی اعتمادی اقتصادی، از بین رفتن ریسک پذیری، رشد بازارهای غیرمولد، فساد، رانت و… جملگی از عوارض رشد خصولتی ها در اقتصاد به حساب می آیند که متاسفانه اکنون در اقتصاد کشور عزیزمان ایران مشاهده می شود. حال جای تاسف اینجاست که این بنگاه های وابسته به اسم شخصی سازی رشد پیدا کرده اند. اکنون در افکار عمومی و در اذهان بسیاری از شهروندان این عنوان ریشه دوانده است که پرسشها فعلی ناشی از شخصی سازی است! در حالی که فعالان بخش شخصی از منتقدان مهم این رویه هستند که به اسم شخصی سازی اتفاقات دیگری رخ می دهد. عبارت «خصوصی سازی» پوششی جهت واگذاری سرمایه ملی به عده ای خاص و زیاد کردن رانت شده است هست. در این مدت صرفا مجموعه هایی معدود به سرمایه هایی کلان دست یافته اند و گاهی قدرت آنها بر دولت هم می چربد. درواقع از این نمد، کلاهی جهت بخش شخصی دوخته نشده هست. فقط بدنامی آن جهت بخش شخصی مانده است.

اراده ای جهت کم کردن نقش خصولتی ها در اقتصاد وجود دارد؟

زمانی که صحبت از اراده می شود، یعنی باید در عمل شاهد اتفاقات نو باشیم. در کلام بسیاری از صحبت ها انجام می شود. اگر به صحبت مسئولان توجه داشته باشیم، بارها و بارها از اراده جهت مبارزه با فساد صحبت کرده اند، ولی زمانی که جامه عمل به این صحبت ها پوشانده نشود، مبارزه با فساد شعاری بیش نیست. البته منظور از مسئولان صرفا دولت نیست. نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه و شرکت ها و نهادهای مربوط به سه قوه به اندازه دولت در کم کردن رانت و فساد وظیفه دارند. نمی توان از یک قوه انتظار داشت به تنهایی در برابر تمام پرسشها بایستد. در عمل هنوز مبارزه با فساد و کم کردن نقش نهادهای وابسته در اقتصاد دیده نمی شود.

پس از آنکه با شروع امسال التهابات بازار ارز به اوج خود رسید و قیمت دلار از 6000 تومان عبور کرد، ستاد اقتصادی دولت تصمیم بر تک نرخی کردن دلار با قیمت 4200 تومان گرفت. آیا شما موافق اجرای چنین سیاست هایی هستید؟ طی این مدت بعضی از واردکنندگان و تولیدکننده ها به شکل توزیع ارز معترض بودند، شما چه راهکاری جهت کنترل بازار ارز پیشنهاد می دهید؟

سیاست تازه دولت در بازار ارز از لحاظ بینش اقتصادی در بلندمدت نمی تواند پاسخگو باشد. شاید در مدتی کوتاه آرامش به بازار بازگردد، ولی با گذر وقت بازار واکنش‌ها دیگری نشان می دهد. در زمانی که بازار افسارگسیخته شد، مورد نیاز بود که دولت بازار را تحت کنترل خود درآورد و سیاست های نظارتی خود را زیاد کردن دهد که این مهم اتفاق افتاد. ولی این روش دولت ادامه پذیر نیست و ممکن است به اقتصاد آسیب وارد کند. در این مدت حوزه تجارت آسیب جدی دیده است و شاهد کم کردن شفافیت هستیم. وقت طلبان همچنان در حوزه ارزی حضور دارند و می توان این گونه اظهار کرد که در حال دریافت یارانه ارزی هستند.

در این صورت قاچاق ارز هم زیاد کردن پیدا می کند. ما بارها این عنوان را به دولت اعلام کرده ایم و دولت باید هرچه سریع تر به اصلاح این سیاست اقدام کند. در غیراین صورت در چند ماه آینده ممکن است ذخایر ارزی کشور کم کردن جدی پیدا کند که این امر ناشی از تقاضای کاذبی است که جهت ارز دولتی به وجود می آید. در نهایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشترین آسیب را می بینند و زمینه جهت جهش ارزی بعدی ایجاد می شود.

سامانه «نیما» چه تاثیری بر کنترل بازار و معاملات ارز می تواند داشته باشد؟

اگر این سامانه موقتی باشد و جایگزینی جهت نبود روابط بانکی بین کشور عزیزمان ایران و سایر کشورها در رصد تراکنش های ارزی شود، قابل فهم و توجیه هست. ولی اگر دولت بخواهد از طریق این سامانه افراد را موظف کند بر اساس خواسته بانک مرکزی تجارت کنند و ارز خود را به قیمت های ثابت بفروشند، این همان بخشی از سیاست ارزی دستوری است که ممکن نیست.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | تجارت | اقتصاد | آمریکا | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | اتاق بازرگانی ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz