سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي؛ اين شايد تعريف مناسبي براي تصميم اخير مجلس در قالب لايحه بودجه سال ٩٧ براي بخش مهمي از منابع شرکت تأمين اجتماعي باشد. بارها در

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

عبارات مهم : قانون

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي؛ اين شايد تعريف مناسبي براي تصميم اخير مجلس در قالب لايحه بودجه سال ٩٧ براي بخش مهمي از منابع شرکت تأمين اجتماعي باشد. بارها در همين صفحه از تأمين اجتماعي و مشکلاتش نوشته ايم و ديگر امروز کمتر کسي است که نداند اين بزرگ ترين صندوق بيمه اي کشور با چه مشکلاتي روبه رو است.

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

صندوقي که دماسنج سياست هاي رفاهي کشور است و آینده آن مستقيما با آینده زندگي ميليون ها ايراني گره خورده، در سال هاي اخير مشغول برداشت توفان هاي حاصل از کاشت سال ها نسيم بي مبالاتي، سوءمديريت، سياست بازي و بذل و بخشش هاي بي حساب وکتاب دولت ها و مجالس متفاوت از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگي قرار دارد. تأمين اجتماعي در چنين شرايطي به دست دولت اداره مي شود که بزرگ ترين طلبکار دولت با بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان طلب انباشته است و از پرسشها شديد اقتصادي زحمت مي برد. در همين شرايط و درحالي که اين شرکت براي پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار ميليارد تومان در ماه مي رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده است و سود نجومي تسهيلات دريافتي را مي پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ براي قسمتي از منابع اين شرکت تکليفي را مقرر کرده است که عملا بخشي از منابع اين شرکت غيردولتي را مستقيما در اختيار دولت قرار مي دهد.

آن هم در شرايطي که با اجراي طرح تحول سلامت که از همان شروع با انتقادات جدي شرکاي اجتماعي تأمين اجتماعي همراه بود، هزينه هاي درماني شرکت تأمين اجتماعي سر به فلک کشيده و از مرز ١٩ هزار ميليارد تومان گذشته هست. هزينه هايي که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقريبا دو برابر کل هزينه هاي درمان شرکت تأمين اجتماعي در نيم قرن گذشته بوده است.

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي؛ اين شايد تعريف مناسبي براي تصميم اخير مجلس در قالب لايحه بودجه سال ٩٧ براي بخش مهمي از منابع شرکت تأمين اجتماعي باشد. بارها در

بند «ز» چه مي گويد؟

بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ که از تصويب مجلس گذشته هست، تأمين اجتماعي را مکلف مي کند «تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه عنوان مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمين اجتماعي مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. شرکت تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تأمين اجتماعي هزينه كند».

طبق ماده ٢٩ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه پرداختي به تأمين اجتماعي از سوی بيمه پردازان حسب مورد براي هزينه هاي ناشي از موارد یادشده در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات تخصیص داده شده است خواهد يافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمين اجتماعي نيز مشمول بر حوادث، بيماري ها و بارداري است و به عبارت ديگر، طبق اين قانون، «٩ بيست و هفتم» درآمد حاصل از حق بيمه شرکت تأمين اجتماعي، سهم هزينه درمان بيمه شدگان اين صندوق است.

حال مجلس مصوب کرده است اين سهم از اين بعد نه از سوی شرکت اجتماعي که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداري شود. به بيان راحت تر، مجلس با اين مصوبه مي خواهد قسمتي از حق بيمه اي را که اساس درآمد صندوق تأمين اجتماعي روي آن بنا شده است هست، از اختيار شرکت تأمين اجتماعي خارج کند و به حساب دولت بريزد و به همين دليل است که بعد از اين مصوبه، شاهد اعتراض جدي کارگران و کارفرمايان به اين تصميم مجلس و دولت هستيم. هفته پيش نمايندگان کارگري و کارفرمايي کشور به نشانه اعتراض به اين تصميم، جلسه شوراي عالي کار را ترک کردند و با امضاي بيانيه اي ضمن اعلام مخالفت شديد خود با اين بند، خواستار تجديدنظر در اين تصميم شدند.

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

در اين بيانيه که به امضاي نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرمايان کشور رسيده بود، تأكيد شده است بود: منابع شرکت تأمين اجتماعي مصداق بارز حق الناس و بين نسلي هست. بعد از اين اقدام، اتحاديه هاي کارگري و بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز در بيانيه هايي جداگانه به اين اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعي نيز روز چهارشنبه دوم اسفند برابر ساختمان شوراي نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام کردند و از شوراي نگهبان درخواست کردند با توجه به مغايرت هاي قانوني اين تصميم با قوانين جاري و اساسي کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.

تأمين اجتماعي دولتي نيست

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي؛ اين شايد تعريف مناسبي براي تصميم اخير مجلس در قالب لايحه بودجه سال ٩٧ براي بخش مهمي از منابع شرکت تأمين اجتماعي باشد. بارها در

علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار کشور، راجع به اين تصميم مجلس به «شرق» مي گويد: از شروع اجراي طرح تحول سلامت که عنوان منابع اين طرح مطرح شد، يکي از منابعي که وزارت بهداشت و به طور خاص، جناب آقاي قاضي زاده هاشمي، وزير محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درماني شرکت تأمين اجتماعي بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجميع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال اين بودند که منابع ملکي شرکت تأمين اجتماعي را تصاحب کنند؛ ولی اين تصميم با مخالفت جدي گروه هاي کارگري که به دنبال استقلال مالي و اداري تأمين اجتماعي بودند، مواجه شد و با مقاومت هايي که انجام داديم، اين طرح از قانون برنامه ششم از بین بردن شد.

درحال حاضر علت ورود مجلس به اين بحث، اين است که گاه و بيگاه وزارت بهداشت ادعاهايي را مطرح مي کند که شرکت تأمين اجتماعي سهم «٩ بيست و هفتم» درمان را در اين بخش هزينه نمي کند. البته بايد اين را اضافه کنم که سهم هزينه هاي جاري درمان در واقع «هفت بيست و هفتم» است و «دو بيست و هفتم» آن مربوط به موارد ديگري هست. مسئله مهم ديگر اين بود که برعکس اکثر صندوق ها که منابعشان دولتي است و در نتيجه قابليت تجميع دارد، منابع درمان شرکت تأمين اجتماعي به هيچ عنوان دولتي نيست. ما شرکت تأمين اجتماعي را سازماني خصوصي مي دانيم و حتي با تعاريف قانوني نيز اين شرکت يک شرکت عمومي غيردولتي محسوب مي شود و تجميع منابع آن با ديگر صندوق ها قانوني نيست.

تير خلاص به شرکت تأمين اجتماعي

٩ هزار ميليارد تومان هزينه اضافه در يک سال

خدايي در پاسخ «شرق» راجع به وضعيت مالي تأمين اجتماعي مي گويد: بايد به اين توصیه توجه کنيم که منابع شرکت تأمين اجتماعي جزء منابع پايدار هست، هرچند سال هاست به دليل سياست هاي غلط اجرائي و هزينه هايي که به اين شرکت تحميل شده است هست، تعادل منابع و مصارف اين شرکت به هم خورده و هزينه ها بر درآمدها پيشي گرفته است.

سازمان تأمين اجتماعي سال گذشته بيش از ١٩هزارو ٦٠٠ميليارد تومان در بحث درمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم هزينه کرده هست. در سال ٩٢ هزينه هاي درمان شرکت تأمين اجتماعي چيزي حدود پنج هزار ميليارد تومان بود. اين تفاوت هزينه ها به خوبي نتيجه اجراي طرح تحول سلامت و افزايش تعرفه هاي درماني را نشان مي دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی شد اين هزينه ها براساس بررسي هايي که ما انجام داده ايم در بدترين حالت چيزي حدود ١٠هزار ميليارد تومان مي شد. به عبارت ديگر قسمت عظيمي از کسري شرکت تأمين اجتماعي حاصل اجراي همين طرح بوده هست. درحال حاضر وزارت بهداشت مدعي است شرکت تأمين اجتماعي سهم درمان را پرداخت نمي کند و اين مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالي که به اعتقاد ما اين قضيه کاملا برعکس است.

دوستان ادعا مي کنند نشانه اين اقدام ايجاد شفافيت هست، ما هم با شفافيت هيچ مشکلي نداريم و نظارت بر منابع درمان اين صندوق را مي پذيريم و سؤالمان اين است که اگر نشانه مجلس ايجاد شفافيت هست، آیا درخواست ما را که سال هاست پيگيري مي کنيم تا شوراي عالي تأمين اجتماعي مجدد احيا شود و شرکاي اجتماعي بتوانند بر عملکرد اين صندوق نظارت داشته باشند، پيگيري نمي کند و چاره را در دولتي کردن منابع درمان شرکت تأمين اجتماعي ديده است؟ ما بارها اين نگراني را تکرار کرده ايم که نهاد دولت به عنوان بزرگ ترين بدهکار تأمين اجتماعي سال هاست بدهي خود به اين شرکت را تسويه نکرده و به تازگی هم که ديديم با واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني قصد کم کردن بدهي هايشان را دارند.

اين هم از تناقض هاي جدي است که از يک سو تأمين اجتماعي را مکلف به خروج از بنگاه داري مي کنند و از ديگر سو طرح هاي نيمه تمامي را که خودشان نتوانسته اند تمام کنند به گردن تأمين اجتماعي مي اندازند که در اين شرايط بحراني مالي که با آن دست به گريبان است بيايد هزينه کند و آن طرح هاي عمراني را به آخر برساند. وقتي کيفيت بازپرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي اين گونه هست، چطور مي توان اطمينان پيدا کرد منابع درمان اين شرکت از سوی دولت به خوبي مديريت شود؟ فراموش نکنيد که مديران شرکت تأمين اجتماعي هم دولتي هستند و ما به عنوان شرکاي اجتماعي هيچ گونه نظارتي بر آن نداريم.

شوراي عالي تأمين اجتماعي احيا شود

عضو هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور همچنين راجع به لزوم تجديد نظر در هزينه هاي درمان شرکت تأمين اجتماعي مي گويد: ما سال هاست بر تجديد نظر در هزينه هاي درمان شرکت تأكيد مي کنيم. نه تنها در حوزه درمان که در حوزه بيمه اي و همين طور در حوزه مديريت شستا بايد تجديد نظر شود و تغييرات صورت بگيرد، ولی واقعيت دردناک اين است که صاحبان واقعي تأمين اجتماعي نقش تأثيرگذاري در مديريت آن ندارند و به همين دليل ما سال هاست تأكيد مي کنيم شوراي عالي تأمين اجتماعي با سهم برابر کارگران، کارفرمايان و دولت احيا شود تا بتوان به اين تغييرات واقعي و نه شعاري اميدوار بود. ما به حضور دولت در تأمين اجتماعي به عنوان يکي از شرکا اعتقاد داريم و نقش آن را سازنده مي دانيم، ولی نه به اين معني که يک مديريت بدون نظارت و شراکت به وسیله دولت بر اين شرکت که بر پايه شراکت سه جانبه شکل گرفته انجام شود.

اميدمان به شوراي نگهبان است

خدايي راجع به آخرين وضعيت پيگيري کارگران براي متوقف کردن اين تصميم مجلس مي گويد: درحال حاضر اميدواريم با توجه به مغايرت اين تصميم مجلس با قوانين کشور، شوراي نگهبان جلوي اين مصوبه را بگيرد و هم وقت رايزني هايي را هم با مجلس و دولت داشته ايم که متأسفانه تاکنون نتيجه بخش نبوده است.

خلاف قانون اساسي است

فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق کار و تأمين اجتماعي، در گفت وگو با «شرق» به مغايرت اين تصميم مجلس با دو اصل قانون اساسي اشاره مي کند و مي گويد: نکات حقوقي مهمي راجع به اين تصميم مجلس وجود دارد؛ توصیه اول اين است که اين تصميم که در واقع ذيل بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه گرفته شده است با اصل ٥٣ قانون اساسي مغايرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسي همه دريافت هاي‏ دولت‏ در حساب هاي خزانه داري‏ کل‏ متمرکز مي شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏گيرد.

در اين قانون به صراحت ذکر شده است که «دريافتي هاي دولت» در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود، درحالي که سهم «نه بيست و هفتم» درمان شرکت تأمين اجتماعي حق الناس است و منابع دولتي محسوب نمي شود؛ بنابراين اين تصميم مجلس مغاير اصل ٥٣ قانون اساسي هست. توصیه دوم اين است که اين مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسي نيز مغاير هست. طبق اصل ٥٢ قانون اساسي بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتيبي‏ که‏ در قانون‏ مقرر مي شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي شود.

هرگونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراين طبق اين اصل آنچه در لايحه بودجه مصوب مي شود براي يک سال مالي است و نمي تواند در لايحه بودجه چنين تصميمي که ماهيتي دائمي دارد اتخاذ شود. بنابراين اگر قرار است چنين تصميمي هم گرفته شود، بايد به عنوان يک قانون اصلاحي و حکم دائمي مصوب شود، نه به عنوان يک تبصره از لايحه بودجه که براي دخل وخرج هر سال دولت هست. بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمين اجتماعي و ماده ١٤ اساسنامه شرکت تأمين اجتماعي و ماده يک قانون تأمين اجتماعي، استقلال مالي و اداري تأمين اجتماعي را تصريح کرده است و بنابراين با توجه به استقلال مالي تأمين اجتماعي و عدم وابستگي درآمدي به بودجه و دولت و اينکه منابع آن از حق بيمه مستقل است و جنبه حق الناس دارد، قانون اساسي مجوز اين تصميم را نمي دهد.

منابع تأمين اجتماعي حق الناس است

اسماعيلي با اشاره به مغايرت هاي اين تصميم با موازين شرعي نيز مي گويد: از ديگر سو اين يک بحث جدي شرعي است که آيا دست اندازي به منابعي که جنبه حق الناس دارند، بدون رضايت صاحبان آن يا نمايندگانشان شرعي است يا نه؟

اين پژوهشگر حوزه کار و تأمين اجتماعي همچنين اضافه مي کند: توصیه ديگري که مغفول مانده اين است که تأمين اجتماعي درحال حاضر نيز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته براي سال جاري مصوب شده، يک گشايش حساب انجام داده و منابع درماني شرکت را به آن واريز مي کند و هر سه ماه هم به کميسيون اجتماعي و بهداشت گزارش مي دهد. بنابراين اگر بحث شفافيت هست، با همين حساب متمرکز درحال حاضر انجام مي گيرد و چه اصراري به تملک آن از طريق واريز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همين امروز نهادهاي نظارتي مانند همين کميسیون هاي مجلس و شرکت بازرسي کل کشور به اين حساب نظارت نمي کنند؟ و مگر ديوان عدالت اداري براي طرح شکايت پيش بيني نشده هست، بعد چه نيازي به از دسترس خارج کردن منابع شرکت وجود دارد. بنابراين به نظر مي رسد شوراي نگهبان مغايرت هاي آشکار اين مصوبه با قوانين بالادستي کشور را اعلام خواهد کرد.

شرق

واژه های کلیدی: قانون | منابع | قانون اساسي | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz